در این بین کارشناسان به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی معتقدند این مصوبه موجب رشد قیمت سهام این شرکت‌ها در بورس می‌شود و برخی دیگر این نظریه را رد می‌کنند.
به گزارش همشهری، مصوبه جدید دولت که از آن به‌عنوان مصوبه آزاد‌سازی قیمت خودرو تعبیر می‌شود این روزها حرف و حدیث‌های زیادی در بازار به‌وجود آورده و برخی معتقدند که این مصوبه به‌معنای آزاد‌سازی قیمت خودرو نیست؛ چرا که باز هم سازمان حمایت از مصرف‌کننده نرخ پایه محصولات تولیدی کارخانجات داخلی را تعیین می‌کند و برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که اجرای همین مصوبه و محاسبه قیمت خودرو با قیمت ارز مبادله‌ای منجر به صعود قیمت سهام شرکت‌های خودرو ساز در بورس می‌شود.
نیما آزادی ازجمله کارشناسانی است که معتقد است قیمت سهام خودرو تحت‌تأثیر مصوبه جدید دولت رشد می‌کند.این کارشناس بازار سرمایه، در این باره می‌گوید: درحال حاضر صنعت خودرو سه مشکل اساسی دارد و تا زمانی که مشکلات آن برطرف نشود و نابسامانی‌های آن ادامه پیدا کند، وضع وخیم‌تر می‌شود. او توضیح می‌دهد:مشکل اول این صنعت سوء مدیریت است که باعث می‌شود بهای خودرو افزایش یابد. به این ترتیب تا زمانی که سوء‌مدیریت برطرف نشود مشکل افزایش نرخ بین سازمان حمایت و دولت وجود دارد. به‌گفته او مشکل دوم این صنعت بهای تمام‌شده کالاست که با بالا رفتن دلار افزایش پیدا کرده است درحالی‌که کاری از دست خودروسازان برنمی‌آید و آنها نمی‌توانند تولید خود را بهینه کنند.
آزادی با اشاره به مشکل سوم می‌افزاید: از سوی دیگر صنعت خودروسازی با مشکل مالی روبه‌رو است به‌طوری که در حال حاضر حدود 150شرکت قطعه‌سازی عملا ورشکسته شده‌اند و شرکت‌های خودروسازی بزرگ پولی ندارند که پرداخت کنند و این امر سیکل معیوبی را به‌وجود می‌آورد.
بهبود با برطرف شدن دو مشکل
آزادی با بیان اینکه امسال تولید خودرو 50درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اعلام می‌کند: درصورتی که دو مشکل صنعت خودرو در کوتاه‌مدت برطرف شود این صنعت تا حدودی می‌تواند بهبود یابد.
او توضیح می‌دهد: درصورتی که دولت تسهیلاتی با نرخ بهره پایین به خودروسازان بدهد می‌تواند تا حدودی به بهبود مشکلات این صنعت کمک کند. از سوی دیگر اگر قیمت خودرو براساس ارز مبادله‌ای تعیین شود می‌تواند تا حدودی مشکلات این صنعت را برطرف کند.
خودروسازان دارایی مازاد خود را بفروشند
آزادی با بیان اینکه بورس منتظر وقوع این دو رخداد در صنعت خودرو است، پیشنهادهایی به خودروسازان ارائه می‌دهد و می‌گوید: خودروسازان می‌توانند دارایی مازاد خود را که بلااستفاده است به وجه نقد تبدیل کنند به‌طوری که مدیران ایران خودرو و سایپا می‌توانند دارایی مازاد خود را به پول نقد تبدیل کرده و نیازی به دریافت تسهیلات 25درصدی دولت نداشته باشند.
او با بیان مثالی ادامه می‌دهد: در حال حاضر ارزش بازار سهام پارس‌خودرو به 118میلیارد تومان رسیده است درحالی‌که فقط یک قطعه زمین این شرکت 500میلیارد تومان می‌ارزد. لذا بهتر است شرکت‌های خودروسازی دارایی مازاد خود را به فروش برسانند.
این فعال بازار سرمایه تأکید می‌کند: متأسفانه یا خوشبختانه صنعت خودرو جزو صنایعی است که نیروی کار فراوانی دارد به‌طوری که حدود پنج میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند و اگر دولت از این صنعت حمایت نکند در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم حدود پنج میلیون بیکار داشته باشیم.
آزادی با اشاره به اینکه صنعت خودرو مزیت اشتغالی دارد، تأکید می‌کند: در حال حاضر قیمت شرکت‌های خودروسازی در بورس برای سرمایه‌گذاران ارزشمند است ولی چون این شرکت‌ها به سمت زیان‌دهی پیش رفتند میلی به خرید توسط سهامداران دیده نمی‌شود؛ زیرا بازار سهام ترجیح می‌دهد منتظر بماند تا اخبار خوبی از این صنعت منتشر شده و تسهیلات به این صنعت تعلق گیرد. او با بیان اینکه ایران خودرو هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد می‌گوید با این وضع هر چه به سمت جلو حرکت کنیم اوضاع این صنعت بدتر می‌شود.
مدیریت معیوب
آزادی می‌گوید: صنعت خودرو به‌صورت اسمی خصوصی شده است ولی درعمل تحت مدیریت دولت است و تا زمانی که مدیران آن دولتی باشند ساختار آن اصلاح نمی‌شود؛ زیرا شرکت‌های خصوصی به سمت کاهش هزینه‌های مالی می‌روند به این ترتیب می‌توان گفت که مدیریت صنعت خودرو معیوب است و این صنعت توسط مدیریت خوبی اداره نمی‌شود.
به گفته او درصورتی که تسهیلات به این صنعت پرداخت شود و سرعت گردش پول در آن افزایش یابد، قیمت سهام شرکت‌های خودرویی به بالای قیمت اسمی می‌رسد و اگر این شرکت‌ها زیان‌ده نباشند وضعیت آنها در بورس بهبود می‌یابد.
افزایش 10تا 15درصدی
او به تأثیر قیمت‌گذاری خودرو براساس ارز مبادله‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: با ابلاغ قیمت‌گذاری خودرو براساس ارز مبادله‌ای، قیمت سهام شرکت‌های خودرویی 10تا 15درصد افزایش می‌یابد. شرکت‌های خودروسازی باید در اواخر بهمن‌ماه پیش‌بینی سود سال 92خود را ارائه دهند. اعتماد بازار به اینکه شرکت‌های خودرویی فروشنده هستند و اجرای طرح پیش‌فروش در 22بهمن ، می‌تواند تا حدودی صنعت خودرو را متحول کند.
سود‌ها به‌خودروسازان بر می‌گردد
سعید علیشاهی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم این نظرات را تأیید می‌کند و می‌گوید: اگر آزاد‌سازی به درستی اجرا شود می‌تواند به نفع خودروسازان باشد چرا که سودی که در حال حاضر به جیب دلالان می‌رود در شرکت‌های خودروسازی ذخیره می‌شود. او توضیح می‌دهد: درحال حاضر سود ناشی از فروش خودرو بیشتر از آنکه به جیب خودروسازان برود به جیب واسطه‌ها می‌رود اما با اجرای طرح آزاد‌سازی- حتی اگر آرام آرام انجام شود- این سود به‌حساب شرکت‌های خودروسازی واریز می‌شود. به گفته وی ایجاد شرایط بهتر برای سهام خودرو سازان بستگی به قوانین و مقررات و مصوبات مختلف دارد که آینده سهام آنها را ترسیم می‌کند. او ابراز امیدواری کرد با ابلاغ مصوبه جدید دولت وضع مالی خودروسازان بهتر شود و این موضوع اثر خود را در سهام این شرکت‌ها نمایان کند.
مصوبه جدید دولت تأثیر خاصی ندارد
اما فرهادعبداله‌زاده یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نظر متفاوتی ارائه می‌دهد و معتقد است مصوبه جدید دولت تأثیر خاصی بر سهام خودروسازان در بورس ندارد؛ چراکه مشکل اصلی آنها درحال‌حاضر تیراژ تولید و مشکلات مالی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد‌سازی قیمت خودرو تأثیری بر قیمت سهام شرکت‌های خودروسازی در بورس خواهد داشت؟ گفت: خیر. مصوبه آزاد‌سازی قیمت خودرو فقط یک اثر روانی کوتاه‌مدت بر بازار داشت که این اثر هم روز گذشته فروکش کرد اما در نهایت مصوبه آزاد‌سازی قیمت خودرو اثر مالی خاصی برای خودروسازان ندارد. به همین دلیل نمی‌تواند اثر خاصی هم بر سهام این شرکت‌ها در بورس داشته باشد.
وی افزود: این مصوبه تأکید کرد اگر خودروسازان محصولات خود را بیش از قیمت تعیین شده سازمان حمایت از مصرف‌کننده به فروش برسانند تا 95درصد از این میزان را باید به خزانه دولت واریز کنند. با این حساب سود چندانی نصیب خودروسازان نخواهد شد و این مصوبه اثر مالی چندان مثبتی برای خودروسازان ندارد. وی تأکید کرد: تنهار چاره این است که نرخ ارز مناسب و معقول برای هزینه‌های ارزی خودروسازان تعیین شود اما در شرایط کلی این مصوبه نمی‌تواند اثرات مالی چندان زیادی برای شرکت‌های خودرو ساز‌ها داشته باشد و افزایش تمایل بازار در روز شنبه برای خرید سهام خودروسازان هم بیشتر روانی بود و این جو روز یکشنبه فروکش کرد.
عبداله‌زاده ادامه داد: مشکل خودروسازان تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های تولید است. درحال‌حاضر تیراژ تولید خودروسازان در نقطه سربه‌سر است و تا زمانی که تولید محصولات افزایش و همچنین هزینه‌های تولید کاهش نیابد خودروسازان همچنان با مشکلات مالی دست به گریبان خواهند بود.
مصوبه آزاد‌سازی قیمت خودرو چیست؟
دولت در ابتدای هفته با آزاد‌سازی قیمت خودرو موافقت کرد براساس این طرح خودروسازان داخلی از این پس می‌توانند محصولات تولیدی خود را به قیمت دلخواه بفروشند. در واقع خودروسازانی مانند ایران‌خودرو و سایپا آزاد هستند خودشان قیمت خودرو را تعیین کنند اما باز هم نه هر قیمتی!
در این مصوبه چند شرط لحاظ شده است. نکته اول اینکه قیمت پایه خودروهای تولیدی، توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام می‌شود و این قیمت نیز با نرخ ارز مبادله‌ای تعیین می‌شود. نکته دوم اینکه خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمتی که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و یا حتی بیشتر بفروشند. و نکته سوم اینکه اگر خودروسازان محصولات خود را بالاتر از قیمت پایه تعیین شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده بفروشند مجبورند 95درصد از این میزان را به‌حساب خزانه دولت واریز کنند. به‌طور مثال اگر سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت یک خودرو را براساس ارز مبادله‌ای 20میلیون تومان تعیین کند، اگر یک خودروساز داخلی این خودرو را به همین قیمت بفروشد، دولت دیگر کاری با خودروساز نخواهد داشت اما اگر همین خودرو بیش از 20میلیون تومان فروخته شود، خودروساز باید95درصد از مازاد درآمد ناشی از فروش خودرو را به‌حساب خزانه دولت واریز کند، که بعد‌ها این مبالغ برای کمک به صنعت صرف خواهد شد. دولت اما در این طرح شرایط دیگری نیز درنظر گرفته و آن این است که ظرف پنج سال آینده سالی پنج درصد از تعرفه واردات خودرو کم خواهد شد. این تصمیم نیز برای رقابتی‌تر شدن قیمت خودرو درنظر گرفته شده است.
